اجاره‌ها در سال ۲۰۲۲ فقط ۱/۲ درصد می‌تواند افزایش یابد، اما با شرایطی می‌شود بالاتر هم برد
سال گذشته به دلیل پاندمی، مبلغ اجاره‌بها در کانادا ثابت نگه داشته شد، اما طبق دستورالعمل جدید، صاحبخانهها از ابتدای امسال می‌توانند دوباره اجاره خانه‌ها را افزایش دهند.
بر این اساس، صاحبخانهها از اول ژانویه، مجاز شده‌اند تا اجاره‌ها را تا میزان ۱/۲ درصد افزایش دهند.
در همین حال، گروه‌های مدافع حقوق مستاجران می‌گویند با توجه به اینکه از ابتدای امسال دوباره با محدودیت‌های لاک‌داون و تعطیلی‌های کسب‌وکارها مواجه شده‌ایم، پرسش این است که چرا در چنین شرایطی، اجازه افزایش اجاره‌ها داده شده است.
به همین دلیل، این گروه‌ها، در حال تلاش هستند تا دوباره اجرای احکام تخلیه را ممنوع و افزایش اجاره‌ها را متوقف کنند؛ دستکم برای مدتی.
این مطلب به ابعاد این مساله و اقدامات گروه‌های مدافع حقوق مستاجران می‌پردازد.
محدودیت‌های لاک‌داون دولت انتاریو که از ابتدای ژانویه به اجرا گذاشته شد، به عاملی برای فوران شکایت‌های کسانی تبدیل شده که در این مدت، شغل خود را از دست داده‌اند، یا ممکن است بار دیگر کل کسب‌وکارشان تعطیل شود.
ساکنان استان از ابتدای امسال در کشاکش این مساله بوده‌اند که حمایت‌هایی مثل کمک‌هزینه واکنش اضطراری کانادا CERB، توقف بهره وام‌های دانشجویی، تثبیت اجاره‌ها و استمهال احکام تخلیه، از چه زمانی دوباره برقرار خواهد شد.
در ارتباط با دو مورد آخر، مستاجران عملا با چیزی درست عکس یک اقدام حمایتی مواجه شده‌اند، چرا که دستورالعمل تازه‌ای در تمام استان، برای افزایش اجاره‌ها از شروع سال نو، صادر شده است.
از اول ژانویه، مالکان اجازه یافته‌اند اجاره‌ها را تا ۱/۲ درصد افزایش دهند، ضمن آنکه موارد تایید افزایش‌های بسیار بالاتر از شاخص نیز، از سوی هیئت مالک و مستاجر، کم نبوده است. همچنین، صدور احکام تخلیه برای کسانی که قادر به پرداخت اجاره‌های خود نیستند، از تابستان که دولت اجازه آن را صادر کرد، آغاز شده است.
شاخص افزایش اجاره در ۲۰۲۰، طبق تصمیم‌گیری‌های قبل از پاندمی، ۲/۲ درصد تعیین شده بود، ولی سال گذشته، به دلایل کاملا آشکار، افزایش اجاره‌ها متوقف شد.
از ابتدای امسال که مجموعه تازه‌ای از محدودیت‌های لاک‌داون و تعطیلی‌های کسب‌وکارها به اجرا گذاشته شد، مردم می‌پرسند که پس چرا اجازه افزایش شاخص‌ها داده شده است.
[adning id=”18554″]جریمه صاحبخانه‌هایی که به‌صورت غیرقانونی اجاره‌ها را بالا ببرند، افزایش پیدا کرده است
وزارت مسکن و امور شهری The Ministry of Municipal Affairs and Housing اخیرا غرامت‌های مرتبط با هرگونه تخلیه از روی سوءنیت و همچنین، جریمه صاحبخانه‌هایی که اقدام به افزایش غیرقانونی اجاره‌بها کنند، یا هرگونه تخلفی از قانون اجاره‌های مسکونی داشته باشند را افزایش داده و نیز اعلام کرده است که افزایش اجاره‌ها اجباری نیست.
راه‌های قانونی صاحبخانهها برای اینکه اجاره‌ها را افزایش بدهند
با این حال، اگرچه صاحبخانهها امسال اجازه دارند تا فقط ۱/۲ درصد به مبلغ اجاره خود اضافه کنند، اما آنها می‌توانند با مراجعه به هیئت مالک و مستاجر Landlord and Tenant Board درخواست افزایش اجاره‌ها به میزان بیشتری را داشته باشند.
در واقع چنانچه صاحبخانهها، بتوانند هیئت LTB را قانع کنند که با افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای مانند مالیات‌های بالاتر، تعمیرات یا نوسازی مواجه هستند، این امکان برای آنها وجود دارد که مبلغ اجاره‌بها را بیشتر از معیار AGI بالا ببرند.
این مساله حتی در دوران پاندمی که اجاره‌ها نمی‌توانست افزایش بیابد هم اتفاق می‌افتاد. داده‌های ماه مارچ سال پیش نشان می‌دهد که در طی دوران تثبیت اجاره‌ها، میزان مراجعه مالکان به هیئت مالک و مستاجر برای استفاده از AGI، افزایش چشمگیری پیدا کرده است. در پنج ماه قبل از تثبیت، ۸۴ مورد درخواست AGI در انتاریو ارائه شده بود، در حالی که در پنج ماه بعد از آن، این رقم به ۲۶۶ مورد رسید.
گروه‌های مدافع حقوق مستاجران، در حال تلاش برای ممنوعیت دوباره اجرای احکام تخلیه و توقف موقت افزایش اجاره‌ها هستند
اما در شهری مثل تورنتو که قیمت‌های پیشاپیش گزاف اجاره‌ها دوباره روند صعودی پیدا کرده و به میانگین ۲٫۱۶۷ دلار برای همه انواع و اندازه‌های واحدهای مسکونی، در تمام GTA رسیده است و انتظار می‌رود که تا پایان ۲۰۲۲ به ۲٫۴۹۵ دلار افزایش یابد، مستاجرانی که حالا در نتیجه تعطیلی‌های پنجم ژانویه بیکار هم شده‌اند، احساس رضایت نمی‌کنند.
گروه‌های مدافع حقوق مستاجران، مانند Keep Your Rent به نبرد برای ممنوعیت دوباره اجرای احکام تخلیه و توقف موقت افزایش اجاره‌ها ادامه می‌دهند، اما می‌گویند که همچنان منتظر اقدامات بیشتری از سوی داگ فورد رئیس دولت انتاریو و تیم او هستند.
[adning id=”18554″]
