لایحه جنجال‌برانگیز Bill 184 که مناسبات تازه‌ای را در روابط میان مالکان و مستاجران در استان انتاریو تعیین می‌کند، پس از اینکه روز سه‌شنبه رسما تصویب شد، دیروز (چهارشنبه) تایید سلطنتی گرفت.
به این ترتیب اجرای این قانون آغاز شده و این در حالیست که مدافعان حقوق مستاجران می‌گویند اجرای این قانون باعث تخلیه گسترده خانه‌های استیجاری و آسیب جبران‌ناپذیر به آسیب پذیرترین قشر شهر می‌شود.
سایت بنا که اخبار و گزارش‌های بازار مسکن در تورنتو کانادا را دنبال می‌کند از مصوبه اخیر انتاریو درباره مناسبات مالکان و مستاجران گزارش می‌دهد.
با وجود تصویب نهائی لایحه جنجال‌برانگیز Bill 184 و ابلاغ آن برای اجرا، ولی مخالفان این لایحه که معتقدند اجرای آن به زیان مستاجران است هنوز پا پس نکشیده‌اند.
دولت استان انتاریو روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که قانون جدید، با در نظر گرفتن یک ماه اجاره به عنوان غرامت برای اجرای تخلیه غیر منصفانه برای مستاجران، «ضمن محافظت از مستاجران در برابر تخلیه‌های غیرقانونی، حل‌وفصل اختلافات را آسان‌تر می‌کند».
این مصوبه که در واقع به روز رسانی قانون Residential Tenancies Act و Housing Services Act است، به هیئت صاحبخانه و مستاجر، اجازه می‌دهد تا ۱۲ ماه اجاره را به عنوان غرامت برای اعلان‌های تخلیه تعیین کند. اعلان‌هایی که به طور غیرمنصفانه صورت می‌گیرد یا زمانی که صاحبخانه به مستاجر اجازه ندهد که پس از نوسازی یا تعمیرات به خانه برگردد.
همچنین، حداکثر مبلغ جریمه را برای جرائم تحت قانون دو برابر کرده و به ۵۰ هزار دلار برای افراد و ۲۵۰ هزار دلار برای شرکت‌ها، رسانده است.
در همین حال کارشناسان طرفدار حقوق مستاجران می‌گویند این مصوبه در واقعیت، هیچ کاری برای محافظت از مستاجران نمی‌کند. آنها استدلال می‌کنند که قانون جدید اجازه می‌دهد تا هیئت صاحبخانه و مستاجرین (LTB) دستور تخلیه را بدون دادرسی صادر کنند.
دولت انتاریو پس از پاندمی کرونا که وضعیت اضطراری اعلام کرد، تخلیه منازل مسکونی را به طور موقت ممنوع اعلام کرد.
